به گزارش «نماینده» دولت یازدهم در روزهای پایانی سال گذشته مصوبه‌ای را تصویب کرده که راه را برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق مدیران و کارمندان ممکن می‌کند.

براساس مصوبه ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ هیات وزیران، سقف حداکثر امتیازات مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (مربوط به محاسبه حقوق کارمندان، مدیران و بازنشستگان دولتی) ۵۰ درصد افزایش یافت.

این مصوبه در ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به سازمان امور اداری و استخدامی ابلاغ شده است.

برای درک محتوای این مصوبه باید به نحوه محاسبه حقوق شاغلان دولتی توجه کرد که از دو بخش ضریب حقوقی و امتیازات شغلی تشکیل می‌شود.

ضریب حقوقی، مبلغ ریالی است که هر ساله با توجه به نرخ تورم توسط دولت و در قالب مجوزهای قانون بودجه تعیین می‌شود. امتیازات شغلی هر کارمند هم براساس مقررات موجود از جمله احکام قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود. در هر سال، مبلغ ریالی آیتم‌های حقوقی مندرج در احکام کارمندان نظیر حق شغل و شاغل براساس حاصل‌ضرب امتیازات مندرج در حکم کارگزینی و ضریب حقوقی سال، محاسبه می‌شود.

بنابراین افزایش ۵۰ درصدی حداکثر امتیازات برای کارمندان، عملا به معنای افزایش چشمگیر حقوق کارمندان و بخصوص مدیران در سال جاری است.

براساس قانون بودجه امسال، ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد؛ اما دولت یازدهم پس از چند سال تثبیت امتیازات شغلی، تصمیم گرفته حداکثر امتیازات شغلی حقوق‌بگیران را تا ۵۰ درصد افزایش دهد که در صورت تصویب شورای حقوق و دستمزد به منزله افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی دریافتی حقوق‌بگیران در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ خواهد بود.

هرچند این خبر برای حقوق‌بگیران دولتی خبر مسرت‌بخشی است، اما محل تأمین اعتبار این افزایش ناگهانی حقوق مشخص نیست.

در بودجه امسال حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران دولتی لحاظ شده که با توجه به افزایش ۱۰درصدی دریافتی‌ها نسبت به بودجه سال ۹۵ بوده است. اما با مصوبه اخیر دولت در افزایش ۵۰ درصدی امتیازات حقوق‌بگیران، دولت به چند ده هزار میلیارد تومان اعتبار مازاد برای افزایش حقوق‌ها نیازمند است.

به یقین بودجه مصوب امسال، تکافوی اجرای این مصوبه را برای همه حقوق‌بگیران ندارد و دولت مجبور به ارائه لایحه متمم بودجه است. البته مهم‌ترین نکته، نحوه تأمین اعتبار این افزایش است و شاید بودجه عمرانی قربانی این افزایش شود.

سؤال مهمی که درباره این مصوبه وجود دارد، افزایش ۵۰ درصدی امتیازات شغلی مدیران است. در حالی که از سال گذشته با افشای فیش‌های نجومی برخی مدیران دولتی، مقررات مختلفی برای بستن راه‌های پرداخت حقوق‌های نجومی اتخاذ شد، مصوبه اخیر دولت می‌تواند راه را برای بازگشت حقوق‌های نجومی از مجرای قانونی باز کند.

استناد دولت برای این مصوبه، بند الف ماده ۵۰ برنامه پنجم توسعه است. بند الف ماده ۵۰ برنامه پنجم به دولت اجازه داده، امتیازات فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری (امتیازات شغلی حقوق‌بگیران) را تا ۵۰ درصد افزایش دهد؛ اما نکته مهم این است که چون دولت‌های دهم و یازدهم در طول اجرای برنامه پنجم، بودجه کافی برای افزایش ۵۰ درصدی امتیازات شغلی را در اختیار نداشتند، هیچ‌گاه از این مجوز استفاده نکرده بودند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره به خبرنگار ما گفت: اگر این مصوبه با نگرش عدالت‌محورانه برای همه کارکنان و کارکنان با دریافتی کم صورت گرفته باشد به نوعی قابل توجیه است، ولی نگرانیم این افزایش‌هایی که ذکر شده برای طبقه خاصی از کارکنان دولت باشد که متاسفانه در گذشته توسط آقای دکتر جهانگیری یک مورد ابلاغ شد که ۳۴ درصد به حقوق برخی از افراد ستادی وزارتخانه‌ها اضافه گردید و رده‌های صفی و کارکنان پایین دولت بهره نبردند. وی اضافه کرد: در کنار کارکنان رسمی و پیمانی دولت، کارکنانی هستند که به عنوان شرکتی یا قرارداد مستقیم مشغول به کارند و این‌گونه افزایش‌ها برای آنها تعلق نمی‌گیرد که این کار یک نوع تبعیض به وجود می‌آورد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: انتظار ما از دولت این بود به جای این نوع افزایش‌ها بیاید قانون تکه تکه شده مدیریت جامع خدمات کشوری را که استثنائات زیادی در آن قائل شده و زمان اعتبار آن هم در ۲۹/۱۲/۹۵ به اتمام رسید، احیا کند.

حاجی‌دلیگانی با تاکید بر این‌که این قانون با اصرار مجلس یک سال دیگر تمدید شد، اضافه کرد: دولت موظف بود بر اساس ماده ۱۶۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس، این قانون را شش ماه قبل از اتمام مهلت بیاورد یا تقاضای تمدید داشته باشد یا با اصلاحاتی که مد نظرش است آن را دائمی کند، اما مجلس آن را یک سال دیگر تمدید کرد. امیدوار بودیم دولت این کار را انجام می‌داد تا شاهد یک نوع نگاه عدالت‌محورانه به همه کارکنان دولت باشیم.

وی با اشاره به این‌که دولت برای پرداخت حقوق و دستمزد به ترفندهایی دست می‌زند، افزود: دولت به جای این‌که پایه حقوق را افزایش بدهد، اعلام می‌کند ما می‌خواهیم پایه حقوق را افزایش ندهیم، اما برخی از مابه‌التفاوت‌هایی را وضع می‌کند و مبالغی را تحت عناوین غیر از حقوق پایه برای برخی کارکنان در نظر می‌گیرد و کم‌کم آن را به عنوان مبنای حقوق افراد لحاظ می‌کند و تا زمانی هم که کارمند دولت هستند، ادامه دارد. در حالی که برای عموم کارکنان چنین اقدامی صورت نمی‌گیرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: میزان بهره‌مندی کارکنان ضعیف دولت از افزایش حقوق‌ها بسیار ناچیز است و با مصوبه اخیر دولت، آنهایی که اوضاعشان خوب است، بهتر خواهند شد. دولت تلاش می‌کند حقوق طبقه‌ای از مدیران و مقاماتش را افزایش دهد و این به نظر من نتیجه‌ای نه برای دولت و نه برای جامعه دارد.

محمد آقاجانی، سخنگوی سازمان اداری استخدامی کشور نیز درباره این مصوبه به خبرنگار ما گفت: با اجرای این مصوبه، سقف امتیازات افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، اگر امتیازات شغلی بین ۲۰۰۰ تا ۶۰۰۰ بوده اکنون از ۲۰۰۰ تا ۹۰۰۰ لحاظ شود.

وی افزود: این موضوع شامل تمام افراد نمی‌شود و همه کارکنان دارای سقف امتیازات نیستند و تنها مشمول افرادی است که دارای امتیاز ۶۰۰۰ هستند و اکنون امتیاز شغلی آنها به ۹۰۰۰ ارتقا می‌یابد.

آقاجانی تاکید کرد: البته این کار نیاز به طی فرآیندهای قانونی دارد که هنوز طی نشده، اما از زمان اجرا، حقوق افراد بر پایه امتیازات جدید پرداخت خواهد شد. سخنگوی سازمان اداری استخدامی کشور با اشاره به این‌که دولت از ظرفیت قانونی خود برای این کار استفاده کرده است، تصریح کرد: ممکن است فردی امتیازاتش قبلا ۶۰۰۰ بود، اما طبق قانون نمی‌توانست دریافتی بیشتری داشته باشد و اکنون این امکان برای وی لحاظ خواهد شد.

شکور پورحسین، عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد هم درباره این مصوبه به جام‌جم عنوان کرد: اگر دولت این کار را به صورت کارشناسی در سال گذشته انجام می‌داد، معقول بود اما کاری که دولت در این مقطع زمانی انجام داده، نوعی تبلیغات انتخاباتی است. وی افزود: این خطر وجود دارد که دولت در سال‌جاری با مشکل کسری بودجه روبه‌رو شود.

سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی خود به طور تلویحی به افزایش حقوق کارمندان دولت، بیش از چیزی که در بودجه سال ۹۶ تصویب‌شده، اشاره کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، نوبخت گفت: در حال حاضر چیزی که به‌صورت قطعی اعلام کنم، وجود ندارد. دولت از هر فرصتی برای ترمیم حقوق و افزایش قدرت خرید کارکنان استفاده می‌کند.

گاهی اوقات این خواسته با منابع محدود ما مباینت دارد. در این زمینه به نکته‌ای اشاره نمی‌کنم و بیشتر از بودجه مساله‌ای نخواهیم داشت. افزایش‌های دریافتی از اول فروردین ۹۶ اجرا خواهد شد و درصورتی‌که افزایشی در حقوق‌ها داشته باشیم آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند.